قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيبٌ فأنت ضامن » « 1 » ، والمراد بالضمان هو الدية كما سيأتي . وكذا في النهاية « 2 » . وقال المفيد : « والرجل إذا جامع الصبيّة ولها دون تسع سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها » « 3 » . وفي الجواهر : « فلا إشكال بل ولا خلاف معتدّ به في وجوب الدية بإفضاء الزوجة قبل بلوغها التسع ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه » « 4 » . « 5 » وتدلّ عليه النصوص المتضافرة ، وهي على طائفتين : الطائفة الأولى : تدلّ على ثبوت الدية على الزوج : منها : صحيحة حمران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك ، فلمّا دخل بها اقتضّها « 6 » فأفضاها ؟ فقال : « إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليلٍ حين اقتضّها ؛ فإنّه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج ، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه » « 7 » ، وهي صريحة في ثبوت الدية . وأمّا ذيلها ، فظاهر في أنّه إن وقع الصلح بينهما بإمساكها إلى آخر عمرها فلا شيء عليه .

--> ( 1 ) المقنع : 309 . ( 2 ) النهاية للطوسي : 481 . ( 3 ) المقنعة : 747 . ( 4 ) جواهر الكلام 29 : 422 . ( 5 ) الخلاف 4 : 395 وج 5 : 257 . ( 6 ) « اقتض المرأة افترعها . . . ، والاسم القضّة بالكسر ، وأخذ قضّتها أي عُذرتها » لسان العرب 5 : 275 ، « والعُذرة : البكارة » المعجم الوسيط : 590 . ( 7 ) الفقيه 3 : 272 ح 1294 ، وسائل الشيعة 14 : 380 الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .